لا لجرائم الحرب على غزّة

بيان : لا للمسّ من حرمة الحياة الخاصة, لا للتّشهير و الحطّ من الكرامة تتابع الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية بانشغال حملة التنكيل والتشهير التي يتعرض لها أحد اعضاء مجلس نواب الشعب على إثر نشر مقاطع فيديو وصور حميمية له. إن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية: • تؤكد على انه و إن كان نائب الشعب شخصية عامة، فإن حقه في الحياة الخاصة يظل مضمونا و لا يجوز المساس به. • تذكر بأن التشهير والاعتداء على المعطيات الشخصية والحياة ت الخاصة تمثل جرائم تعاقب عليها التشريعات التونسية. تطالب بتطبيق الدستور واحترام أحكام فصليه 26 و30 والذين يضمنان "حرّية الفرد" " و "الحياة الخاصّة وحرمة المسكن وسرّية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشّخصيّة". • تدعو الاعلاميين إلى التقيد بأخلاقيات العمل الاعلامي واحترام أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق "بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري • تحمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق قناة الجنوبية. • تنبه من خطورة الممارسات التي تمس من حرمة الحياة الخاصة لغايات سياسية وتدعو إلى ضرورة أخلقة العمل السياسي • تهيب بجميع القوى المدنية والديمقراطية بمساندة جميع ضحايا انتهاك الحق في الحياة الخاصة والحميميّة. عن مكتب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية