Skip to content Skip to footer

جمعيات تونسية تُحذّر الرئيس سعيد من خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم، وغياب برنامج عمل تشاركي

تونس في 28 سبتمبر 2021

تُحذّر الجمعيات المُوقّعة أدناه رئيس الجمهورية قيس سعيد مُجدّدا من خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم، دون تحديد مُدّة التدابير الاستثنائية التي قرّر تمديدها يوم 22  سبتمبر الجاري الى أجل غير  مُسمّى. 

وتُؤكد أن أي خطوة لاصلاح ما أفسدته حُكومات وأحزاب ألحقت أضرارا جسيمة بقيم حقوق الانسان والديمقراطية، وساهمت في نشر المحسوبية والتمرّد على القانون في المجتمع، ودفعت تونس في السنوات العشرالماضية الى حافة الافلاس والفوضى، لا يُمكن أن تُكلّل بالنجاح في غياب برنامج عمل يُساهم في مناقشته وإثرائه أكفأ الخبراء ومُمثلون عن المجتمع المدني،  مثلما أثبتت ذلك تجارب الانتقال الديمقراطي في مُختلف أنحاء العالم.  

وتُشدّد الجمعيات المُوقّعة على هذا البيان أن عدم التحرك السريع والحاسم لمُحاسبة كبار المُتورطين في قضايا فساد والخارجين على  القانون مُنذ إعلان تلك التدابير، وصدور الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الجاري، وما تضمّنه من إيقاف الالتزام  بجُلّ ما جاء في الدستور يُثير تخوفات مشروعة من الجنوح نحو الانفراد بالسلطة، وما قد ينجر عنها من تجاوزات وتأثيرات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المُتدهورة، وتهديدات لما تحقّق من مكاسب دستورية ثمينة حامية للحريات العامة، وذلك نتيجة تجميع كل السلطات بيد رئيس الدولة، وغياب سلطات مُضادّة سواء تشريعية أو تنفيذية.

وتُعرب الجمعيات عن قلقها البالغ من اقتصار رئيس الجمهورية على التشاور في المسائل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المصيرية لبلادنا، مع ثُلّة من الشخصيات القريبة منه، وتدعوه إلى الاسراع في توسيع دائرة التشاور والحوار، لتشمل أكبر عدد ممكن من الغيورين على الوطن، وخاصة الكفاءات العالية والصادقة التي تزخر بها تونس في مُختلف الاختصاصات، والمعروفة باستقلالها عن مختلف اللوبيات، حتى وإن كانت تُخالفه الرأي. وكذلك ممثلين عن أحزاب سياسية، ذات رصيد شعبي وغير مورطة في قضايا فساد.

 وتُؤكد مُجدّدا  على ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة ، هذا المكسب الذي فاز به التونسيون بفضل ثورة الحرية والكرامة، داعية إلى توفير المعلومة للصحفيين وللمؤسسات الإعلامية لوضع حد للإشاعات الناجمة عن غياب المعلومة الدقيقة من مصدرها، والحيلولة دون استمرار الاعتداءات عليهم أثناء مُمارستهم لعملهم . 

وتُنبّه من خطورة مُواصلة بعض وسائل الإعلام السمعي البصري البث بطريقة خارجة على القانون، وفي مقدمتها قناة "الزيتونة" التابعة لحركة النهضة، وقناة "نسمة" التي يملك القسط الأكبر من حصصها حليفها رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، المُعتقل حاليا في الجزائر، بسبب اجتيازه للحدود التونسية الجزائرية خلسة، والمُتورط أيضا في قضايا فساد. كما  تُدين استمرار  هاتين القناتين وعدد آخر من وسائل الإعلام  في تضليل الرأي العام والتحريض على التباغض بين التونسيين، لأغراض وأطماع حزبية وتجارية. وتعتبر أن عرقلة  المسار الديمقراطي وما وصلت اليه تونس من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، لم يسبق لها مثيل منذ الاستقلال، ساهمت فيها بقسط كبير لوبيات تستعمل و سائل  الإعلام كمطية لتحقيق أطماعها التجارية والسياسية وإعلائها فوق المصلحة العامة.

وبخصوص تركيبة الحكومة المُرتقبة منذ شهرين، تطالب الجمعيات المُوقّعة رئيس الجمهورية باعتماد معيار الكفاءة في التعيين، بعيدا عن منطق الولاءات والمحسوبية، الذي نخر مؤسسات الدولة في السنوات العشر الماضية، كي تتمكّن تونس من الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخانق والإسراع  تحقيق الإصلاح السياسي، طبقا للحريات العامة المضمونة في دستور 2014. 

الجمعيات الموقعة:

جمعية اصوات نساء

جمعية التلاقي للحرية والمساواة

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

جمعية التونسيين بفرنسا

جمعية الشارع فن

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

جمعية بيتي

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية جسور المواطنة

جمعية رؤية حرة 

جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

جمعية نشاز

جمعية وشم

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

---

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

تم إنشاء الجمعية سنة 2011 من قبل مجموعة متكونة من 6 أشخاص (أساتذة جامعيين،محامٍ وقاضٍ ومصمم) وتضل الجمعية مفتوحة لأي مواطن يرغب في الإنضمام إليها ومشاركة أهدافها ومبادئها.

إتصل بنا

العنوان :نهج 4 مصطفى صفر الان سفاري, تونس

البريد الإلكتروني : adliassociation2015@gmail.com

الهاتف (216)71.664.854 

الفاكس (216)71.901.044

الحساب البنكي
المعرف س.و.م
روابط أخرى

0811001002200362302

1266675/V

ADLI © 2022. Tous les droits sont réservés.

0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
()
x