Skip to content Skip to footer

بيان رسمي: الفحوصات الشرجية والمهبلية ضد الكرامة والسلامة الجسدية

جماعي مدني لـ الحرياتفردs يرحب بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس نقابة الأطباء في 3 أبريل 2017. هذا الأخير يؤكد ويعزز موقفه الموقر في 28 سبتمبر 2015 في قضية "مروان". يعتبر أن " ممارسة فحص الأعضاء التناسلية أو الشرج للتحقق أو تأكيد طبيعة الممارسات الجنسية للشخص دون موافقته الحرة والمستنيرة هي انتهاك لكرامته. » ;

تقدر الجماعة الإشارة الصريحة لمجلس النظام إلى دستور 27 يناير 2014 ، وبشكل أكثر تحديدًا إلى المادة 23 بشأن حماية كرامة الأشخاص وسلامتهم وبشأن جريمة التعذيب بعدم التقادم. ويعتبر هذه الإحالة خطوة إيجابية تؤكد استيلاء الفاعلين في المجتمع المدني على مبدأ سيادة القانون والمدني والديمقراطي.

وتؤيد الجماعة هذا الموقف الذي دعت إليه منذ إنشائها في يناير 2016. وتعتبر هذه الممارسات بمثابة تعذيب أو معاملة قاسية ومهينة ولا إنسانية وتدعو إلى منعها من أي تحقيق قضائي كوسيلة للإثبات وتذكر بأن هذه وقد أدانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الفحوصات التي "ليس لها فائدة طبية".

تعبر الجمعية عن رغبتها في رؤية مجلس نقابة الأطباء - الذي " يدين بشدة أي فحص طبي غير مبرر و / أو يمس كرامة الشخص الخاضع للفحص وسلامته الجسدية أو العقلية ... "- اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون ومدونة آداب مهنة الطب بشأن المخالفين بين الأطباء والمهنيين الصحيين.

يدعو التجمع المدني للحريات الفردية القضاة إلى الامتناع عن إصدار أمر بهذا النوع من الفحص وإلى مواءمة أنفسهم ، مثل مجلس نقابة الأطباء ، مع أحكام دستور 2014. ويذكر القضاة بأن النص الأعلى يمنحهم السلطة العليا لكونها الضامن والحراس للحقوق والحريات (المادتان 49 و 102 من دستور 27 يناير 2014).

يذكر الفريق أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أوصت في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثالث لتونس (يونيو 2016) بأن الدولة التونسية "يجب أن تلغي المادة 230 من قانون العقوبات ، التي تعاقب العلاقات التوافقية بين البالغين من نفس الجنس. كما ينبغي أن تحظر الفحوصات الطبية المتطفلة التي ليس لها مبرر طبي ولا يمكن منحها بطريقة حرة ومستنيرة من قبل الأشخاص الذين يخضعون لها وبالتالي سيتم مقاضاتهم.“. (CAT/C/TUN/CO/3).

التجمع المدني للحريات الفردية

الملتمسون:

- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ATFD

–         جمعية بيتي BEITY

–         الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفرديةADLI

–         جمعية توحيدة بالشيخ TAWHIDA BEN CHEIKH

–         جمعية وعي WAII

–         جمعية شمسSHAMS

–         جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة DAMJ

–         جمعية شوفCHOUF

–         جمعية الحق في الاختلاف ADD

–         الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا ATL MST SIDA

–         الجمعيةالتونسية  للصحةالانجابيةATSR

–         الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية ATP+

–         مبادرة موجودين للمساواة MAWJOUDIN

–         جمعية رؤية حرةFREE SIGHT

–          التحالف من أجل نساء تونس COALITION POUR LES FEMMES DE TUNISIE

–         رابطة الناخبات التونسيات

–         الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسانLTDH

–         جمعية تحدي TAHADDI

–         الشبكة الاورومتوسطيةللحقوقEUROMED DROITS

–         الشبكة الاورومتوسطية للحقوقEUROMED DROITS

–         المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT

–         الفدرالية الدولية لحقوق الإنسانFIDH

–         منظمة أوكسفامOXFAM

–         هيومنرايتسووتشHRW

بتاريخ: 

الاثنين 10 أبريل 2017

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

تم إنشاء الجمعية سنة 2011 من قبل مجموعة متكونة من 6 أشخاص (أساتذة جامعيين،محامٍ وقاضٍ ومصمم) وتضل الجمعية مفتوحة لأي مواطن يرغب في الإنضمام إليها ومشاركة أهدافها ومبادئها.

إتصل بنا

العنوان :نهج 4 مصطفى صفر الان سفاري, تونس

البريد الإلكتروني : adliassociation2015@gmail.com

الهاتف (216)71.664.854 

الفاكس (216)71.901.044

الحساب البنكي
المعرف س.و.م
روابط أخرى

0811001002200362302

1266675/V

ADLI © 2021. Tous les droits sont réservés.

0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
()
x