Skip to content Skip to footer

الاستعراض الدوري الشامل: 18 دولة تتحدى تونس بشأن الانتهاكات على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية

تونس في 4 مايو 2017

بعد الاستعراض الدوري الشامل لتونس في 2 مايو 2017 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، " الائتلاف التونسي لحقوق المثليين + +و"التجمع المدني للحريات الفردية"دعوة السلطات التونسية إلى الاستجابة بشكل إيجابي للتوصيات العديدة التي تلقتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد أفراد مجتمع الميم ++

في سبتمبر 2016 ، قدم التحالف إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرًا موازيًا يسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية لانتهاكات حقوق مجتمع الميم في تونس ، فيما يتعلق بالإطار القانوني والتمييز والعنف الفعلي والحصول على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. والحقوق الثقافية وكذلك حرية تكوين الجمعيات ووضع نشطاء مجتمع الميم

يرحب الائتلاف التونسي لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى والتجمع المدني للحريات الفردية برد فعل الوفد التونسي الرسمي على الاستعراض الدوري الشامل بعد أن أكد أن التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية جريمة وأن LGBTQI ++ يجب أن يتمتع الناس بكامل حقوقهم الأساسية دون أي تمييز مع الإشارة إلى المواد 21 و 23 و 24 من الدستور. ومع ذلك ، فإننا نأسف لأن هذه المبادئ أبعد ما تكون عن التطبيق في الواقع.

في الواقع ، لا يزال الأشخاص من مجتمع الميم في تونس ضحايا لترسانة تشريعية قمعية منصوص عليها بشكل رئيسي في المادة 230 من قانون العقوبات ولا يزالون يعانون من جميع أشكال الوصم والتمييز والعنف بشكل يومي. ونذكر في هذا الصدد أنه لإثبات الممارسات الجنسية المثلية ، تواصل السلطات التونسية اللجوء إلى "الفحص الشرجي" ، وهي ممارسة تتم غالبًا تحت الإكراه ودون موافقة مستنيرة من الشخص المعني. كما تعترف اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بهذه الممارسة باعتبارها معاملة قاسية ومهينة ولاإنسانية يمكن أن ترقى إلى حد ممارسة التعذيب.

لذلك تدعو منظماتنا السلطات التونسية إلى الامتثال للتوصيات الواردة خلال المراجعة الدورية الشاملة ، ولا سيما:

- الغاء فوراً ودون تأخير المادة 230 من قانون العقوبات

- حظر ممارسة الفحص الشرجي كدليل على الممارسات الجنسية المثلية

- مراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لمواءمتهما مع مبادئ الدستور التونسي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

- محاربة جميع أشكال وصمة العار والتمييز ضد مجتمع LGBTQI ++ وقمع أي دعوة للكراهية والعنف

الائتلاف التونسي لحقوق مجتمع الميم: ++

التجمع المدني للحريات الفردية:

- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ATFD

–         جمعية بيتي BEITY

–         مبادرة السجين 52 ALSEJINE

–         الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفرديةADLI

–         جمعية شمسSHAMS

–         جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة DAMJ

–         جمعية شوفCHOUF

–         جمعية الحق في الاختلاف ADD

–         الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا ATL MST SIDA

–         الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية ATP+

–         مبادرة موجودين للمساواة MAWJOUDIN

–         جمعية حرة HORA

–         جمعية رؤية حرةFREE SIGHT

–         التحالف من أجل نساء تونس COALITION POUR LES FEMMES DE TUNISIE

–         جمعية تحدي TAHADDI

–         الشبكة الوطنية لمثقفي الاقران    Y-PEER Tunisie Réseau national des éducateurs pair 

–         رابطة الناخبات التونسيات LET

–         الشبكة الاورومتوسطية للحقوقEUROMED DROITS

–         محامون بلا حدودAvocat Sans Frontières 

- مؤسسة Heinrich Böll Stiftung 

بتاريخ: 

السبت 6 مايو 2017

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

تم إنشاء الجمعية سنة 2011 من قبل مجموعة متكونة من 6 أشخاص (أساتذة جامعيين،محامٍ وقاضٍ ومصمم) وتضل الجمعية مفتوحة لأي مواطن يرغب في الإنضمام إليها ومشاركة أهدافها ومبادئها.

إتصل بنا

العنوان :نهج 4 مصطفى صفر الان سفاري, تونس

البريد الإلكتروني : adliassociation2015@gmail.com

الهاتف (216)71.664.854 

الفاكس (216)71.901.044

الحساب البنكي
المعرف س.و.م
روابط أخرى

0811001002200362302

1266675/V

ADLI © 2022. Tous les droits sont réservés.

0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
()
x