Skip to content Skip to footer

عرض تقرير "الحريات في عصر فيروس كورونا" الدروس المستفادة من عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وترابطها

يكفل القانون لكل فرد الحق في العيش في أفضل حالة صحية ممكنة. تتخذ الدولة بموجب الدستور إجراءات لمنع أي تهديد أو ضرر للصحة العامة ، وتوفر الرعاية الطبية لمن يحتاجها مع ضمان جميع الحقوق والحريات ، لترابطها وعدم قابليتها للتجزئة. لكن في أوقات الأزمات الصحية ، يمكن للحكومات أن تحد من الحقوق والحريات من خلال تدابير استثنائية تجد ما يبررها في الحاجة إلى حماية الصحة العامة والأمن القومي.

هذا ما اتخذته الدولة التونسية وقت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية للوقاية من الوباء وعلاجه واحتوائه. وهكذا ، منذ 18 مارس 2020 ، بدأت سلسلة من الإجراءات الاستثنائية تتوسع وتكتسب زخمًا على حساب بعض الحقوق والحريات:

- طالت هذه الإجراءات جوهر الحريات مثل حرية التنقل ، والحق في الصحة ، وحرية الدين ، وحرية التجمع والتظاهر السلمي ، والحق في محاكمة عادلة ، وحرية الصحافة ... مما يتعارض مع أحكام المادة 49 من الدستور.

- وجدت الحقوق والحريات نفسها ضحية للوضع الوبائي ، بسبب وقوع العديد من الاعتداءات غير المبررة ، لا سيما فيما يتعلق بالفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً ، لا سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، مما يشير مرة أخرى إلى الارتباط الوثيق بين كل الحقوق والحريات.

- أشارت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (ADLI) إلى أن المرأة كانت من أكثر الفئات تعرضاً للعنف خلال هذه الفترة وأن العنف الأسري على وجه الخصوص قد زاد بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوضع الوبائي جعل وضع مجموعات معينة أكثر صعوبة ، مثل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وضحايا الاتجار وكذلك الأشخاص.

- تدعو الجمعية من خلال تقييمها لهذه الفترة الاستثنائية والتدابير المتخذة خلالها وتأثيرها على الحريات الفردية ، إلى الدروس المستفادة من هذه الفترة ، حول ترابط الحقوق والحريات من أجل إرساء نظام شامل وشامل ، نظام حقوق مترابط وغير قابل للتجزئة.

وفي هذا السياق تقدم الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تقريرها حول الحريات في فترة الحبس "الحريات في زمن فيروس كورونا" وهذا الأربعاء 22 جويلية 2020 بمقر نقابة الصحفيين التونسيين الساعة 10 صباحا..

عن المجلس التنفيذي للجمعية

الرئيسة د. سمية بلحاج

بتاريخ: 

الأربعاء ، 22 يوليو 2020

guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

تم إنشاء الجمعية سنة 2011 من قبل مجموعة متكونة من 6 أشخاص(أساتذة جامعيين،محامٍ وقاضٍ ومصمم) وتضل الجمعية مفتوحة لأي مواطن يرغب في الإنضمام إليها ومشاركة أهدافها ومبادئها.

إتصل بنا

العنوان :نهج 4 مصطفى صفر الان سفاري, تونس

البريد الإلكتروني : adliassociation2015@gmail.com

الهاتف (216)71.664.854 

الفاكس (216)71.901.044

الحساب البنكي
المعرف س.و.م
روابط أخرى

0811001002200362302

1266675/V

ADLI © 2021. جميع الحقوق محفوظة. 3S