تونس في 25 سبتمبر 2021تونس انفراد الرئاسة بالحكم: انحراف غير مسبوق
يعدّ صدور الأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 سبتمبر، القاضي ضمنيا بإلغاء النظام الدستوري، أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي. مع الإقرار بحدود النظام السياسي الذي أرساه دستور 2014 فإننا ندعو إلى أن يمتثل تنفيذ أي إصلاح لهذا النظام لمقتضيات النظام الدستوري على نحو كامل، ولا سيما الفصل بين السلطات وسيادة القانون وآليات ضمان الحريات وحقوق الإنسان.وان كانت الحاجة ملحة إلى إعادة التفكير في النظام السياسي وإدخال تعديلات على دستور 2014، فإنه لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية دون حوار تعددي ورقابة فعلية. وبحسب الأمر الرئاسي عدد 117، فقد تم تعليق العمل بالدستور الصادر في 27 جانفي باستثناء الديباجة والبابين الأول والثاني المتعلقين بالأحكام العامة والحقوق والحريات. تمنح الأحكام الانتقالية لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية التشريع في جميع مجالات القوانين الأساسية سواء تلك المتعلقة بتنظيم سير العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والقطاعات المهنية وتمويلها بالإضافة إلى تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة وقانون الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والسلطة المحلية وقانون الأساسي لميزانية الدولة. كما ذهب الرئيس إلى أبعد من ذلك حيث عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور فحتى الفصول التي احتفظ بها في الدستور لا يتم العمل بها إلا عند عدم تعارضها مع التدابير الاستثنائية والمراسيم التي يقوم بإصدارها، فلم يعد الدستور مصدرالقوانين ولم يعد بالإمكان الطعن في قرارات الرئيس وعلاوة على ذلك تم تعليق مهام الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين. كما تعود ممارسة السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بمساعدة حكومة مؤلفة من وزراء يمكن له إقالتهم ;ووزارات بإمكانه إلغائها فهو الذي يترأس مجلس الوزراء ويمكنه تفويض هذا الامتياز لرئيس الحكومة الذي يعينه بنفسه، وجميع هذه الصلاحيات منوطة برئاسة الجمهورية دون أي سقف زمني. بحسب خارطة الطريق التي رسمها هذا الأمر فإن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن صياغة الإصلاحات السياسية بمساعدة لجنة بهدف إرساء "نظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب صاحب السيادة الفعليًة". وخلافا لتصريحاته المتكررة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة لم يعلن رئيس الجمهورية عن أية إجراءات لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب الذي يسود ملفات شهداء الثورة وغيرها من الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاغتيالات السياسية والإرهاب كما أنه لم يقدم برنامج واضح ومخطط يهدف إلى وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ سنوات. يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي هاهو الآن بصدد طي صفحة الديمقراطية الناشئة. علاوة على ذلك، فقد لاحظنا تاريخيا العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات من قبل السلطة التنفيذية أو حتى من جانب الرئيس. نذكر في هذا الإطار، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود "رقابة قضائية صارمة." زد على ذلك، فإن القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون ويتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي. في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية تؤكد تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية وتدين الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات. كما تتعهد هذه المنظمات بدعم أي عملية تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية والدستورية الحالية بشرط احترام سيادة القانون والتعبير الديمقراطي عن تطلعات الشعب التونسي.
Il va plus loin et se permet d’inverser la règle universelle de suprématie de la constitution en accordant aux décrets lois une valeur supérieure à la constitution puisque même les chapitres qu’il a maintenus dans la constitution, ne sont respectés que lorsqu’ils ne contreviennent pas aux mesures d’exception et aux décrets lois qu’il adopte.
L’exercice du pouvoir exécutif revient aussi au président de la République assisté d’un gouvernement constitué de ministères qu’il peut supprimer et de ministres qu’il peut limoger. Il préside le conseil des ministres et peut déléguer cette prérogative à un chef du gouvernement qu’il nomme.Tous ces pouvoirs sont conférés à la présidence sans limitation dans le temps.
Nous avons vu à maintes reprises dans l’histoire les conséquences graves pour les droits humains d’un accaparement de compétences quasi illimitées par l’exécutif ou l’autorité présidentielle
Nous rappelons que le droit international des droits humains autorise, dans des conditions strictes, l’adoption de pouvoirs d’exception, mais il s’agit là de dérogations temporaires strictement conditionnées par les principes de légalité, nécessité et proportionnalité et par l’existence d’un contrôle juridictionnel rigoureux. Le droit international requiert avant tout que les situations d’urgence soient traitées dans le cadre de l’État de droit. Tout changement du cadre politique et constitutionnel doit être élaboré dans le cadre prévu par la Constitution qui prévoit les conditions de sa propre modification, dans le respect du processus démocratique.
- Le Labo’ Démocratique