Skip to content Skip to footer

نحو اعتماد قانون جديد للإجراءات الجنائية

تم اتخاذ خطوة أساسية نحو اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 31 يناير / كانون الثاني. لقد أخذ مجلس الوزراء ، بدعوة من رئيس الحكومة ، السيد يوسف الشاهد ، في الاعتبار وناقش النص الذي أعدته لجنة إصلاح القانون واعتمدته وزارة العدل.

هذا النص الجديد يحمي الحريات بشكل خاص ويضمن مبادئ المحاكمة العادلة ، والتي للأسف لا تزال تنتهكها الممارسات المستمرة للنظام السابق.

تعتبر المنظمات الموقعة أن اعتماد هذا النص يشكل عملا قويا للكسر مع الماضي الاستبدادي ومن شأنه أن يدعم النظام القضائي في استقلاليته واستقلاليته.

ونتيجة لذلك ، تهنئ الجمعيات نفسها مع رئيس الحكومة ووزير العدل على التزامهما باعتماد هذا النص ، وتحثهما على العمل حتى يتم عرض النص على مجلس الوزراء للموافقة عليه. انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتحويلها إلى مجلس نواب الشعب لمناقشتها واعتمادها.

الجمعيات الموقعة:

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 

جمعية القضاة التونسيين

سوليدار تونس

جمعية بيتي تونس

منظمة مناهضة التعذيب في تونس

بتاريخ: 

الأربعاء 5 فبراير 2020

تم إنشاء الجمعية سنة 2011 من قبل مجموعة متكونة من 6 أشخاص (أساتذة جامعيين،محامٍ وقاضٍ ومصمم) وتضل الجمعية مفتوحة لأي مواطن يرغب في الإنضمام إليها ومشاركة أهدافها ومبادئها.

إتصل بنا

العنوان :نهج 4 مصطفى صفر الان سفاري, تونس

البريد الإلكتروني : adliassociation2015@gmail.com

الهاتف (216)71.664.854 

الفاكس (216)71.901.044

الحساب البنكي
المعرف س.و.م
روابط أخرى

0811001002200362302

1266675/V

ADLI © 2021. Tous les droits sont réservés.